تعليق على موضوع العراق وصراع العمالقة
العراق يتبرع بمبلغ 2 مليون دولار لتونس ، ويرسل عدد من اعضاء اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات للاشراف على انتخابات تونس .
كان املي ان العراق يتبرع لنفسه لتوفير الخدمات لشعبه.
نيقولا ميكايفيلي صاحب مقولة " الغاية تبرر الوسيلة " وكتاب الامير بين ان السيطرة على الشعب تكون بتجويعه واضطهاده والالهاء الشعب بامور متطلبات الحياة لكي يلفت نظره عن ممارسات الحكومه والكرسي والسلطة .
استخدم صدام حسين تلك الوسائل ، ومن جاء من بعده تمادوا في الاستفاده من تجربة صدام حسين ، لان صدام ان استخدم بعض من تلك الاساليب وترك الاشد لحين اتى من جاء بعده لكي يستخدمها ويكمل على ذبح الشعب العراقي وكبح حريته.
إدارة البلاد ،،، كل من يرغب بالترشح لادارة دفة البلاد يجب على الناخبين ان يضعوا نصب اعينهم مسألة بسيطة الا وهي نحن كلنا في مركب واحد يبحر في البحر او المحيط الكبير ، ويجب على ربان السفينة ان يبحر بها الى بر الامان ، فإن كان اختيارنا سيء فغرقنا وغرق من معنا حتى الربان نفسه وان كان اختيارنا جيد نجونا ونجى الجميع.
الدولة عباره عن شركة لديها راس مال وثروات " اصول" ان كان رئيس مجلس ادارتها او مديرها التنفيذي او العام غير مؤهل وذو كفاءه وخبره خسرت الشركة واصبح المساهمين او الشركاء مفلسين من حصصهم واصبحوا مطلوبين من الاخرين.
بلدنا العراق بلد غني بالخيرات والثروات فيجب علينا عن اختيار رئيس يجب ان يعطي مقدما خطة عمله مثلا :
في وضعنا الراهن البلد يحتاج الى اعادة تأهيل الخدمات ، حيث من الملاحظ ان الحكومات التي تعاقبت على السلطة لم تفعل شيء وان فعلت البسيط امتنت على شعبنا وكأنها تدفع من جيوبها ، حتى ان المسؤولين يسرقون معظم الميزانيات او يهدرون المال العام لأنهم جاؤوا على اساس المحسوبية او القبلية او الحزبية او الطائفية. فضاعت الاموال وبقيت المشكلة دون حل وازداد التذمر واصبح الشعب لقمة سهله للرشوه او شراء اصواتهم والاضطهاد ، لان من يمسك العصا بشكل سيء ولم يجد رادع له فإنه يتمادى في ضرب الاخرين حتى يصلنا الدور ، لاننا ان رأينا انسان مظلوم دون نصرته فإن الظلم سيطالنا مهما طال الزمن. فيجب علينا ايجاد انسان او اناس كفوئين يعرفون ادارة دفة البلاد ، نرى اجندة اعمالهم في حالة توصلهم الى السلطة وكذلك معرفة سيرتهم . سيقول البعض كيف ذلك من يصل الى السلطة يكون ضعيف امام الثروات الهائلة للبلاد وكذلك هناك اناس في السلطة سيفسدونه. الاجابه تكون ان يتم انشاء احدى الشركات العامه التي تكون مهمتها استلام الذمة المالية لكل سياسي يصل الى السلطة لتدير له ثروته فقط مما يخصص له من الدولة اما المبالغ الاخري الغير معلن عنها فتعتبر في حالة تحصيلها لصالحه جريمه يحاسبه عليه القانون ، وهنا لا بد من ان يكون القانون قوي ويطبق على الجميع وبالتالي يجب اصلاح السلطة القضائيه وكذلك جهاز الشرطة التابع للسلطة القضائية التي يجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية " الحكومه " ، كما يجب ان يكون جهاز الشرطة التابع للسلطة التنفيذيه اداة تنفيذ للاوامر القضائية اكثر منه من تنفيذ اوامر الحكومه. ويجب اختيار رجال ذوي كفاءه وتنويع الاجهزة العليا لهذا الجهاز.
انشاء محكمة وزارية تحاسب رئيس الوزراء وجميع الوزراء متى تم رفع شكوى جدية تمس ذمتهم المالية او قراراتهم الجائره او تكون مجحفة لحقوق المواطنين. الغاء السجون السياسية لكل انسان مطلق الحرية للتعبير عن رايه في حدود الاداب والاخلاق. عدم شمول المجرمين الذين يرتكبون جرائم السرقة والقتل والرشوه والفساد ومخالفة الاداب العامه لأي عفو مهما حصل ليكون خير رادع من انتشار الجريمه .
اشغال المواطن بخدمة وطنه بدلا من اشغاله بالبطاله وطلب الخدمات العامه ، فيجب تأهيل المواطن العراقي وتدريبة ومنع جلب اي عماله خارجية حتى الشركات الاجنبية مسموح لها الاستثمار في العراق ولكن يجب عليها استخدام العماله العراقية بنسبة لا تقل عن 55% من العماله الخاصه بها، كما يجب عليها تدريبهم وان كان ذلك بمساهمة من الدولة. تشجيع المواطن العراقي المبتكر في المجال العلمي بإرسال بعثات الى البلاد المتقدمه ، وكذلك الانسان الناجح في التجارة بتسهيل نظام الاقراض بفوائد بسيطة لكل مواطن يقدم دراسة وفكرة للاستثمار، وتقديم ميزات ضريبية او كمركية والتنقل الداخلي والخارجي لبضائعهم تشجيعا لهم في التجارة ، وتنويع التجاره . توزيع الاراضي للزارعه والتشجيع عليها من خلال توفير كل متطلبات الزراعه.
لكل مواطن عراقي الحريه في السكن واختيار مكان لعمله وسكنه وتقديم التسهيلات اللازمه لذلك.
التعليم مكفول للجميع والالزامي للمراحل المتقدمه ، والتعليم الجامعي مفتوح لكل عراقي يرغب بذلك داخل العراق مع تنويع الجامعات حتى يتمكن ذوي معدلات نجاح متوسطه من الدخول في تلك الجامعات. تخصيص مرتبات لكل مواطن عراقي يبلغ من العمر 65 فما فوق حتى ربات البيوت بدلا من ارسالهم لدور العجزه تعطي لابنائهم لمساعدتهم على الصرف عليهم مع انشاء لجان خاصة لمتابعة الابناء في بر آبائهم ، وانشاء لجان خاصة تسمى الشرطة العائلية في حالة عقوق الابناء لابائهم ، وتكون العقوبة سلب ميزات كثيرة قد تمنحها الدولة للابناء وانتخاب من العائلة من يتدخل لحل المشكلة واخيرا تكون العقوبة الرادعه هي تقييد الحرية حسب ما ينص عليه القانون لان الاعتداء والعقوق تصل الى الاعتداء الجسدي على الاخرين ومشاعرهم.
إنشاء مراكز تجارية " اسواق مركزية " لكل مجتمع عراقي يزيد عن 500 تجمع لمواطن عراقي تقوم الدولة بتوفير الارض وخدمات الكهرباء لهم وكذلك نصف قيمة البناء او بناء مجاني يتم سداد قيمته لاحقا، يتم استقطاع او مساهمة كل المواطنين لتلك المنطقة في هذا السوق المركزي على شكل شركة مساهمه تعود ارباحها للمواطنين تشجيعا لهم على الشراء من السوق المركزي الخاص بهم وتكون ادارة السوق بترشيح والانتخاب من هذا التجمع من المواطنين. مراكز الشرطه يتم تعيين الافراد من السكان المحليين بنسة 60% الى 40% لأفراد من مناطق اخرى وتكون قيادة المركز رجال اكفاء يتم تعيينهم من الحكومه وبموافقة على التعيين من المجلس المحلي للمنطقة سواء هذا القائد من المنطقة نفسها او منطقة اخرى، وجميع القرارات تكون مسببه.
عندما تنجح الدولة في بناء مواطن سليم تحترم حقوقه يكون هذا الانسان مقدر ومحترم في اي مكان يذهب اليه ، وتكون البلد بعيده عن الازمات المشاكل لان الكل اعطي فرصه وحقه ومن يتمرد على هذا النظام ينفي بعيدا لانه اما يحب الفساد ولا يستطيع العيش بمجتمع نظيف او يكون عميل لدولة اخرى تحب خراب البلد. وبالتالي لا يستحق العيش في بيئة نظيفه.
ان طبقنا اقل مما تم ذكره اعلاه نكون بخير.
وشكرا
مازن