رسالة تاجر عراقي في الصين الى العراق وملاحضات ممتازة لتطوير العراق
السلام عليكم
بناء على ما يجري حاليا في الساحة العراقية فيما يخص التشريعات والقوانين الكمركية واجراءات التقييس والسيطرة النوعية الجديدة التي تريد الحكومة العراقية تطبيقها على البضائع المستوردة لا بد ان يتم توضيح بعض الأمور التي تخص الجانب التطبيقي لهذه التشريعات والقوانين والتعرفات الجديدة وكما يلي:
1 . تزامن غريب في تطبيق تعليمات تخص وزارة المالية متمثلة في هيئة الكمارك مع وزارة التخطيط متمثلة في الجهاز المركزي للتقييسوالسيطرة النوعية ووزارة التجارة متمثلة في المؤسسة العامة للاستيراد والمعارض ووزارة الخارجية متمثلة في السفارات والقنصليات في دول التصدير وهذا يعرقل عملية الاستيراد.
2 . تريد الحكومة متمثلة في اجهزتها ومؤسساتها التنفيذية تنفيذ ما يحلوا لها بدون الرجوع الى السلطتين التشريعية والقضائية في اختيار وقت تنفيذ هذه التشريعات والتعليمات وبدون الرجوع الى التاجر والمواطن ومن يمثلهما من منظمات مجتمع مدني ومنظمات مهنية والاستماع لعينة من المتضررين من هذه التعليمات والدولة تنظر الى المردود الاقتصادي والمالي الذي ستحققه هذه المؤسسات والوزارات التابعة لها وغض النظر عن السلبيات في الية التطبيق.
3 . ان الية تطبيق مثل هذه التشريعات والقوانين تتطلب توفر تقنيات وانظمة وافراد مدربين تدريب عالي لكي يطبقوا هذه التعليمات وتتطلب ايضا توفر قاعدة بيانات وحكومة الكترونية متقدمة لكي يسهل على المستورد والتاجر الاستعانة بهذه التطبيقات والانظمة لانجاز معاملاته التجارية والكمركية والتي تخص معايير الجودة العراقية وهذا غير متوفر ولو بنسبة واحد بالمئة.
4 . نعم انا والجميع مع مراعاة الجودة في البضائع والمنتجات التي تدخل للبلد والتي تخدم العملية التنموية وصحة والمواطن ولكن هذا يتم بعد انجاز كل المستحقات التي اخذتها الدولة على عاتقها من توفر سلع وخدمات تقدمها الدولة للمواطن على اعلى مواصفات الجودة والسلامة ولكن هذا غير متوفر لا الآن ولا بعد عشر سنوات من هذا التاريخ فعلى اي اساس تشرع الدولة لنفسها مواصفات الجودة والسلامة على التاجر والمستورد ولا تطبق ولو واحد في المئة على نفسها واقرب مثال لذلك سوء الخدمات ابتداءا من المستوصف المحلي الى اكبر مستشفى او مؤسسة صحية في العراق .
5 . كان شعار دولة القانون في الانتخابات السابقة وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد نوري المالكي فكان اول شعار يرفعه هو وكتله دولة القانون هو القضاء على الفساد والمفسدين ولكن هل يعلم سيادته ان بتطبيق هذه القوانين والتعليمات فان ما يدور الان بين مجالس التجار والمستوردين هو ما يلي : (نحن مستعدون دفع مبلغ 5 الاف دولار لتخليص اي حاوية او شحنة بضائع تدخل الى العراق بشرط عدم تأخير دخول البضائع الى العراق) وهذا سيفتح الباب امام الفاسدين والمفسدين والمنتفعين من صعوبة تطبيق هذه الاجراءات وبالتالي ستضاف هذه الكلف على قيمة السلع التي تصل الى المستهلك العراقي وسوف ترتفع الاسعار بما قيمته 200بالمئة من الاسعار الحالية في السوق المحلية وبالتالي سيكون التضخم بوتيرة مرتفعة وهذا سيؤثر على ارتفاع نفقات الموظف والعامل وبالتالي سيكون راتب الموظف لا قيمة له وسيضطر الى وسائل اخرى لكي يعوض ما استهلكه وهذا ايضا يجعله مضطرا للفساد مرة اخرى وسوف ندخل في حلقة مفرغة يدور فيها صاحب الراتب المحدود في دوامة ارتفاع الاسعار المستمرواندثار لراتبه .
6 . هناك طرق وحلول اخرى لزيادة ايرادات الدولة من تحصيل وجباية بمختلف الطرق وسد الابواب اما الفاسدين والمنتفعين من هذه الضوابط الجديدة كزيادة ضريبة الاعمار من 5 الى 8 بالمئة من قيمة البضاعة المستوردة او الداخلة الى السوق المحلية وكذلك الاعتماد على ما يصرح به المستورد والتاجر مع اخذ تعهدات خطية ومصدقة من كتاب العدول ولمرة واحدة باسم المستورد وتوضع هذه التعهدات في قاعدة بيانات في هيئة الموانيء العراقية والمنافذ الحدودية العراقية للرجوع اليها في حالة مخالفة التاجر او المستورد او من يمثله من شركات تخليص كمركي في المنافذ الحدودية والموانيء .
7 . ان هذه الالية الجديدة ستفتح ابواب اخرى للانتفاع الغير مشروع بسبب الاجراءات البيروقراطية في بلد التصدير وضرر كبير في داخل العراق من بطالة وايقاف لعجلة التطور للموانيء والمنافذ الحدودية وخسارة لايرادات الدولة وكما يلي:
اولا. ضرورة توفر مستودع خاص لكل مستورد وهذا يضيف كلف اخرى على البضائع مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها .
ثانيا. الكشف على كل مادة مفردا مع تعدد المفردات في الحاوية الواحدة مما سيكلف التاجر والمستورد مدفوعات عالية المستفيد منها شركات الفحص والمعاينة السويسرية والفرنسية
ثالثا . في حالة عدم نجاح الكشف والمعاينة لاي سلعة سيسلك المستورد لكل الطرق للتحايل والالتفاف على الفحص والمعاينة بالتزوير او كشف سلعة جيدة وتصدير سلعة سيئة
رابعا . اضطرار المستورد الى سلوك طرق اخرى للتصدير وهناك منافذ حدودية غير خاضعة لهذه التعليمات وهنا اقصد المنافذ الحدودية لكردستان العراق .
خامسا. انعاش ميناء بندر عباس وانعاش النقل الداخلي من بندر عباس الى حدود السليمانية في كردستان العراق .
سادسا. انعاشالموانيء التركية والسورية وكذلك انعاش النقل الداخلي في تركيا وسوريا .
سابعا. البحث دوما من قبل التاجر والمستورد عن اي طريق للتهريب وادخال البضائع الى العراق بطرق غير شرعية وبعيدا عن عين الدولة .
ثامنا. بسبب اجراءات التصديق في بلد التصدير وصعوبة الوصول الى السفارات العراقية لبلد وعلى سبيل المثال مثل الصين فان بعد مدينة في جنوب الصين عن العاصمة بكين هو اكثر من ثلاثة الاف كيلو متر وصعوبة تحرك التاجر او المستورد لتصديق هذه الوراق سيضطر الى الاستعانة الى الوسطاء وهؤلاء الوسطاء يطلبون مبالغ طائلة لغرض التصديق وكذلك مدة مدة طويلة لانجاز هذه التصديقات ولمدة من 30 الى 45يوم وهذا يعني وقوف عجلة الشحن والنقل وبقاء البضائع في الارصفة والموانيء العراقية لمدة اكثر من 45 يوم انتظارا لانجاز هذه التصديقات من السفارة وعليه تقع غرامات ارضية قد تصل الى نصف قيمة البضاعة وتاخر وصولها الى الاسواق وتلفها او تاخر وصولها في موسم الاستهلاك الذي يخص كل بضاعة .
تاسعا. وبسبب اجراءات الدوائر المختصة في الموانيء العراقية وعدم اعتمادها على آليات وتقنيات متطورة ابتداء من اصدار شهادة الاستيراد واجراءات التصديق على قوائم الشراء وشهادةالمنشاء التي يجب تصديقها من سفارة بلد التصدير هذه الاجراءات ستؤخر عملية شراء ووصول البضائع مما يضعف العملية الاقتصادية ووصول البضائع والسلع الى المستفيد من هذه المواد والسلع في عملية البناء والاعمار وتجهيز مؤسسات الدولة المختلفة والمواطن المستهلك لهذه السلع .
عاشراً. بسبب اجراءات الكشف والمعاينة في بلد التصدير من قبل الشركتين السويسرية والفرنسية قد تتطلب بعض الفحوصات والكشف ايام عديدة وهذه خسارة كبيرة للتاجر وكلف اضافية للمستهلك وتاخيرلعملية دورة راس المال للتاجر التي كانت سابقا تتم من اربع الى ست دورات في السنة الواحدة الى دورة واحدة او اثنتين في احسن الاحوال خلال السنة
الواحدة.
حادي عشر . هذه النقطة من اهم النقاط التي لها تاثير مباشر على فرص العمل والمتمثلة بتوقف عجلة العمل في المنافذ الحدودية والموانيء العراقية لما سببته هذه الاجراءات بتوقف شريحة كبيرة من المواطنين العاملين هم وعوائلهم والتي تبدأ من عامل الرافعة والحمال مرورا بمكاتب التخليص وشركات النقل والسواق والعجلات مرورا حتى بمحطات تعبئة الوقود مطاعم الطرق الخارجية ( من لحظة وصول البضاعة الى المنفذ الحدودي لغاية وصولها ليد المستهلك)
8. بناء على ما تقدم نتمنى على الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس الوزراء وبالتدخل شخصيا لوقف هذه الاجراءات والاستعانة بذوي الخبرة والمتمرسين من تجار ومستهلكين ورجال علم واساتذة جامعات وتشكيل هيئة وطنية تاخذ على عاتقها الية تنفيذ اجراءات ميسرة مع الاحتفاظ بحق الدولة بفرض اي قانون او تعرفة فيها منفعة للوطن والمواطن مع الاخذ بنظر الاعتبار تقليل الاجراءات البيروقراطية التي تؤخر عجلة الاقتصاد والتقدم والاضطرار الى سلوك مختلف الطرق الغير قانونية وايقاف من يريد تعقيدوتاخير العملية التنموية وخطط الدولة في توفير كل ما هو جيد للمواطن ودعم وتوفير فرص العمل للقطاع الخاص مع العلم ان هناك شريحة كبيرة تعمل في هذا القطاع التجاري والخدمي تقدر باكثر من 6ملايين مواطن تبدأ من الحمال الى المستهلك وما بينهما من مستفيدين .
وعليه نامل من الحكومة الموقرة التريث في تطبيق هذه الاجراءات الى بداية سنة 2012 مع الاخذ بنظر الاعتبار التعمق في تسهيل تطبيق اجراءات اسهل وقابلة للتنفيذ .
والسلام عليكم
فؤاد الشيخ ناصر
الصين-مدينة كو انجو