المصدر: البريد الالكتروني 2011/10/30
نبيل ياسين
لا تحسدوني على كثرة ما أمامي من مواضيع. فالعراق ينتج، كل يوم عشرات القضايا المثيرة للقلق. أمامي مسودة قانون حرية التعبير ومسودة قانون الأحزاب وكلاهما مثير للهم والغم لأنهما يشيران إلى شهية الأحزاب الحاكمة للنزوع الدكتاتوري والبقاء في السلطة على حساب مصالح المجتمع. فمشروع القانون يضيق على الأحزاب الصغيرة والجديدة ويجعلها أسيرة لدى مديرية ستنشأ بهذا القانون هي دائرة شؤون الأحزاب السياسية التي انيطت بها مسؤولية التقدم لحل أي حزب وفقا لمواد ذكرها القانون ولكن كل شيء قابل للتأويل واجتهاد هذه الدائرة إذا أصبحت العين التي لا تنام من اجل سعادة الأحزاب الحاكمة والعين التي لا تنام من اجل وضع العراقيل أمام الأحزاب الجديدة وغير البرلمانية، وستكون المراجعات البيروقراطية هي هم الأحزاب غير الحاكمة وربما خضعت هذه المديرية للمحاصصة (واثنين الك واثنين الي) وستتلقى اوامرها ضد هذا ومع ذاك من السيد فلان والسيد علان.؛كما ان مسودة القانون تصادر حرية الصحافة وتضعها بيد الاحزاب مما يلغي استقلالية وحيادية وسائل الاعلام التي تؤكد عليها مسودة القانون ايضا في تناقض واضح في نص واحد. وهناك المادة 19 التي تلغي ثانيا-1 المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (هل هي مصادفة ان تكون المادة رقم 19. فهي تعطي دائرة شؤون الاحزاب صلاحية امنية وسياسية فوق الحريات الدستورية حين تنيط بها ( متابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لاحكام القانون) فتحولها الى دائرة امنية هي التي تقرر القانون ونشاط الاحزاب وهذا يتعارض مع القضاء والدستور. وكذلك انيط بها (تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الأحزاب او اي عضو من اعضائها) اي ان هذه الدائرة، او اي موظف فيها، يمكن ان تمارس تعسفا وتصفي حسابات سياسية باسم القانون خاصة واننا مانزال في معركة بين الاستخدام السياسي للقانون وسيادة القانون واستقلاله.اما المادة 28 فتأمر الحزب بان يحتفظ في مقره بسجل لأعضاء الحزب تدون فيه اسماء اعضاء الحزب وعناوينهم ومحال اقامتهم) وهذا لا يوجد في اي دولة قانونية وديمقراطية فهذا يعني ان موجة اعتقالات جاهزة ستكون على الارجح وراء مثل هذه الفقرة. وهناك كثير من المواد تحتاج الى نقاش اتركها للحقوقيين وللسياسيين. واقترح على البرلمان او الأحزاب التي خارج البرلمان، تشكيل لجنة لمناقشة القانون وتقديم توصيات وتعديلات قانونية قبل اقراره.وامامي خبر يقول ان العدالة تذهب للحاكم ولايذهب الحاكم الى العدالة. تساءلت وانا اقرأ هذا الخبر المنشور في عدة صحف وعلى عدة مواقع: هل تذهب العدالة الى الحكومة ام تذهب الحكومة الى العدالة؟ الخبر يقول: ذهب القاضي شهاب أحمد قاضي جرائم النشر الى مكتب المالكي لتسجيل شكواه ضد النائب المستقل صباح الساعدي”، مبينا أن “المحمود وجه القاضي بتكيف الاتهام وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات حتى لا تقبل الكفالة”.واذا كنا مسؤولين عن التعريف بالحق وحريصين على استتباب الامور وبناء دولة للقانون فنقول بكل ود والتزام وطني انه امر لايتناسب مع هيبة واستقلال القضاء وسيادة القانون، كما انه لايليق بالسيد رئيس الوزراء . واذا كان اي مسؤول يجهل الاجراءات القضائية، وهو امر شائع في الحكومات، ويختص به موظفو القضاء لاعلام اي مشتك بالقنوات المتبعة والاصول المرعية، فان موظفي القضاء مسؤولون بالدرجة الاولى عن استقلال القضاء وضمان هيبته واعلام المسؤولين بالاصول المرعية في مثل هذه الحالات حتى لانعيد انتاج مقولة وردت في الحديث الشريف على الارجح (إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك) واعتقد ان السيد رئيس الوزراء يؤمن بذلك.وامامي خبر عن نية اعضاء البرلمان الذهاب الى الحج وقد رأيت من ينتظر خمس سنوات وهو على اعتاب الثانية والثمانين بورعه وتقواه وحسن اسلامه لكي يحصل على (حق) حج بيت الله الحرام في حين يضاف التمتع (بمتعة الحج) الملغاة، للسادة نوابنا كامتياز رغم قرآن الله الكريم. وامامي خبر يقول ان اعضاء البرلمان قدموا مشروع قانون لشمول حماياتهم بالتقاعد وبعض الامتيازات المالية. قولوا يا نوابنا الكرام بعد التحية والسلام: اذن سيكون العراق ليس لاهله وانما لنا نحن النواب الذين اصبحنا اشد من نوائب الدهر على العراقيين. يروى ان المغيرة بن شعبة حين كان واليا لمعاوية على الكوفة اجتاح الكوفة الطاعون فخاف المغيرة ان يصاب به فصعد المنبر وقال: ان امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان بعث في طلبي وانا مسافر منذ الغد. فنهض اليه شريف من اشراف الكوفة ونبيل من نبلائها وعقلاني من عقلائها ومظلوم من مظلوميها وقال له: اذهب فان الله ارحم من ان يجمعك علينا مع الطاعون فيكون علينا طاعونان.
وامامي ايضا تصريحات وتصريحات مضادة لاعضاء كتل برلمانية واتهامات متبادلة ولكن كل التهم المتبادلة تؤكد امرا واحدا: ان صراع المغانم هو الذي يقود البرلمان وان رفع الدعاوى يجعلني اقول لماذا الحصانة البرلمانية اذا كان النائب لايستطيع ان يقول شيئا ولماذا وجد البرلمان اصلا؟ ان كثيرا من اعضاء البرلمان وكثيرا من اعضاء الحكومة يمارسون الارهاب الفكري وتكميم الافواه، يحتقرون القانون ويلتفون عليه ويستخدمونه فقط لتكريس هذا الإرهاب الفكري. واذا انتقد احد ما شخصية من هذه الشخصيات فسرعان ما يخرج معترض قائلا (نرفض المهاترات السياسية التي تنال من رموز البلد) لكن رموز البلد كما تقول الاخبار (تصطحب اخويها المعينين بدرجة مستشار عند رمز البلد هذا وابنها المعين سكرتيرا) وتصرف مليوني دولار لاعادة ترميم وتأثيث منزل هذا الرمز. فاذا طالب احد في البرلمان ان يتم التحقق من ذلك فانه يصبح مدفوعا من(جهات) واذا كان هذا المبلغ قانونيا فانه كثير جدا ينطبق عليه قول ابي ذر الغفاري عن قصر الخضراء الذي بناه معاوية وهو وال بعد ( اذا كان صرفه من ماله فانه السرف واذا كان صرفه من بيت المال فانه خيانة) فاتقوا الله في اموال بيت العراقيين، ولماذا ايها الاخ الناطق يصبح تصريح نائبة عن مبلغ قانوني او غير قانوني تعريضا بانجازات البرلمان؟ لن اقول انا. اذهب الى اي ركن في اي شارع عراقي، في اي قرية او مدينة او محافظة عراقية واسأل الناس هناك عن انجازات البرلمان فسوف يخبرونك حتما. فحتى الان ترى انجازات من نوع: تأثيث، ترميم، صرف حقوق الحمايات،ايفادات، تقاعد النواب، قطع اراض، قوانين رفاهية مدى الحياة. واذا كان السيد رئيس البرلمان يجهل امور الايفادات وقوانينه وهو امر شائع ايضا بين السياسيين في دول عديدة فان الجهات المختصة تحدد حتى تحت سقف القانون الحد اللازم والمعقول والمتبع في الصرف. فأموال الدولة لا تخضع لتقدير وحاجة السياسي وربما رغباته وانما تخضع للقانون والأصول المرعية.وعلى ذكر (الجهات)فالجميع سواسية مع الأنظمة العربية حين تطالب شعوبها بحقوقها. فالحرية وراءها (جهات) والحق وراءه (جهات) والعدالة وراءها (جهات) ولقمة الخبز وراءها (جهات) والمساواة وراءها (جهات) وأنا أيضا ورائي (جهات) واقسم أن الجهة الوحيدة ورائي هي حقوق شعب العراق والا كنت (طنشت) كما يقول بعض الأخوة العرب ولم اكتب وأنبه على هذه الخلافات التي تضر بسمعة المسؤولين والسياسيين وتجعلهم(علكة) بين الناس المحرومين. وهكذا نرى الجهات كلها ولا نرى جهة واحدة وراء بقاء هذه الأنظمة القمعية جاثمة على صدور شعوبها. وكأن الحق أجنبي والحرية أجنبية والقانون أجنبي والمساواة أجنبية والعدالة أجنبية. أين العروبة والإسلام إذن؟ الم تقولوا أن الإسلام يريد العدالة وان الإسلام يريد المساواة وان الاسلام يقر الحقوق، ام ان الاسلام نفسه اصبح جهة اجنبية هو الاخر؟ ثم ماهذه المودة؟مقاضاة النواب؟ القانون لا يذكر أبدا الا بالنسبة للنواب، لان الحصانة البرلمانية لهم تمنع المسؤول من اعتقالهم حسب رغبته. أتمنى ان يفعّل القانون ضد الفساد وليس ضد الاتهام بالفساد فحسب.اعتقد ان السيل بلغ الزبى، والزبى لغة تأتي باكثر من معنى، فهي جمع زُبية وهي حفرة صغيرة لإشعال الحطب وخبز العجين، وهي أيضا حفرة لصيد السباع، وكذلك هي الرابية العالية التي لايصل اليها الماء، ولذلك يقال بلغ السيل الزبى اذا اشتد الأمر، وقد اشتد أمر العراقيين ولم يحصلوا على حقوقهم بعد بينما يضمن اقل من ألف شخص حقوقهم على حساب حقوق 30 مليون، وإذا لم يعجب احد ما هذا الكلام ليذهب إلى الدستور والى القانون والى الديمقراطية والى الناس ليرى شرعيته وانها لقسمة ضيزى كما قال القرآن الكريم ، والضيزى من ضاز اي جار ولم يعدل. وضوزه حقه اي نقّصه اياه وقسمة ضيزى اي ناقصة وجائرة.. وعلى طول وكثرة قراءتي لتاريخ الإسلام والدعوة واشتغالي بهذا التاريخ لم أجد موقفا اغضب النبي الكريم غضبا محزنا ومؤلما اثر في مشاعره أكثر من اتهامه بعدم العدل، حين قال له رجل: اعدل يامحمد. ولعل القرآن هو الكتاب الأكثر اهتماما بالعدل وذكرا له وبالحق وتبشيرا به.وهناك امر اخر، فليس كل القوانين التي تصدر تكون شرعيتها تلقائية والا اعتبرنا جميع قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل شرعية حتى تلك التي صادرت الاموال دون حق واعدمت الالاف دون حق. فالقوانين تصدر لخدمة العامة وتأخذ شرعيتها من تمثيلها لحقوق المجتمع ، وليس لضمان امتيازات الخاصة.
لقد عارضنا نظام صدام لانه احتكر لاعضائه كل خيرات العراق المادية والروحية. وقلنا انه نظام دكتاتوري غير شرعي. فكل نظام، حتى لو اجرى انتخابات لن يكون شرعيا بدون حماية مواطنيه وليس حماية نفسه وافراد حكمه. وكل نظام شرعي يفقد شرعيته حامل يحقق مصالح اعضائه ولس مصالح المواطنين.وظلم الناس عن طريق مصادرة حقوقهم في بلدهم ينزع شرعية برلمان يهتم بشؤون أعضائه وليس شؤون مواطني البلاد. فالبرلمان العراقي هيئة لرعاية منافع أعضائها. لكن مامدى اخلاقيتنا ونحن نملك 5 آلاف مسؤول حكومي ونيابي كذبوا بشأن شهاداتهم الدراسية وزوجتي الدكتورة ندى الهاشمي وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة العربية ماتزال تتعجب كلما سمعت مذيعا يخطأ او مسؤولا لا يجيد الكلام بالعربية الفصحى وتقول كيف اصبح هذا الشخص مسوؤلا وهو لا يعرف لغته الام وانا لم اعد اتعجب واقول لها من الافضل ان تقوم القيامة الان لان علاماتها اصبحت اكثر مما ننتظر.. وامامي ايضا قصة من احد الاصدقاء عن قائد سياسي وحكومي بارز وملخصها ان هذا القائد يستورد كل شهر شرابه وطعامه وبضمنه السكر والشاي، الملح والبهارات والحليب واللبن والخبز واللبان (العلكة) يأتيه كل ذلك في (كونتينر) اي حاوية بالعربي البسيط يحتوي ايضا على الأسماك وفواكه البحر واللحوم والخضروات وكل ما يحتاجه من قناني الماء والعصير و إلى آخره من مستلزمات الحياة اليومية.
لديه حق والله. فهو يخاف من شرب الماء الملوث الذي يشربه العراقيون. وهو يخاف من الطعام الملوث الذي يأكله العراقيون. وانا اوافقه الف بالمائة واقول حقه ولديه فلوس كثيرة والحمد لله وموظفون دبلوماسيون هنا وهناك في سفاراتنا بدول العالم عينهم ربما لهذا الغرض وفق محاصصة حزبه. وهو على حق مرة ثانية وثالثة. ولكنه ليس على حق الف مرة لانه لايساهم في إنهاء مشكلة التلوث في العراق وهو مسؤول وكان عليه خلال الأعوام الثمانية الماضية أن يكون ذكر على الاقل ان التلوث مشكلة في العراق ولابد من البدء بمعالجة هذا التلوث، فالعراقيون ثلاثون مليون نسمة ولايستطيع كل واحد منهم استيراد كونتير كل شهر بما يحتاجه من طعام وشراب غير ملوث وليس لديهم أموال كافية ولاموظفون دبلوماسيون يرسلون لهم هذه الأطعمة والمشروبات، واسواقهم مليئة بمواد ملوثة واطعمة انتهت صلاحياتها وادوية قاتلة بدل ان تكون شافية.واقول العراقي ظالم والعراقي مظلوم. والعراقي الظالم قليل العدد والعراقي المظلوم هو بقية الشعب العراقي. واكثر من ذلك لم اعرف عربيا مظلوما من جيرانه مثلما هو العراقي. فهو لا يستطيع ان يكون وطنيا محبا لبلاده ومدافعا عن حقوقها دون أن يثير غضب جيرانه. وكان ذلك في سنوات المعارضة واضحا ايضا. فلكي تكون معارضا لصدام ومقبولا من دول الجوار كان عليك ان تؤمن بجميع مصالح دول الجوار ضد مصالح بلادك. ولذلك كان المعارض الذي يريد ان يستفيد من الدعم والمال وانشاء الجماعات وتأسيس الصحف ان ينحاز الى دولة من دول الجوار. واليوم تمارس دول الجوار الاسلوب نفسه ولذلك ترى مصالح دول الجوار في البرلمان وفي الحكومة وفي الاعلام وفي البيانات والتصريحات والخلافات السياسية أعلى صوتا من المصالح الوطنية ويتضح هذا في الخطاب السياسي التالي (أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب أن هيئة رئاسة المجلس مصرة على الدعوى القضائية المرفوعة ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، متهما جهات لم يسمها بمحاولة استخدام الفتلاوي كأداة لتعطيل عمل البرلمان فيما استغرب النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي اتهام النائبة حنان الفتلاوي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بصرف ملياري دينار على تأثيث منزله ومكتبه، مؤكدا أن: النجيفي لا يمكن أن يصرف شيئا خارج القانون».وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب أكرم العبيدي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان أن هيئة رئاسة البرلمان مصرة على الدعوى القضائية بحق النائبة حنان الفتلاوي وإذا أرادت الدفاع عن نفسها فعليها أن تدافع من خلال القضاء، مضيفا أن هناك بعض الجهات تدفع بالفتلاوي وتستخدمها كأداة لتعطيل انجازات مجلس النواب.(.ترون انني مستقل انتقد اي اجراء غير مقبول ديمقراطيا ودستوريا وقانونيا. وقد سبب لي ذلك مشكلات كثيرة ولكن كلمة الحق مهمة من اجل اولئك الذين يتصرفون ضد الحق ويعتقدون انه الحق وان الحق معهم. لدينا خلاف في شأن صرف مليوني دولار. الطرفان يعترفان بصرف المبلغ والخلاف مستمر. اين نتوقف؟المشكلة ان القانون يصبح كرة والخلافات السياسية هي اللاعب.
مع هذا اؤمن ان ما طفح على السطح ايجابي ومفيد جدا. ليس بسبب انها تفضح التجاوزات او تقدير التجاوزات عند هذا الطرف او ذاك، والخلاف على: هل هي تجاوزات على القانون ام لا؟ بل لانها ايضا اعطت صورة واضحة على ان الشفافية مطلوبة وان الرقابة الشعبية، اي رقابة الرأي العام، اصبحت واعية رغم الاستخدامات السياسية لهذه الخلافات، فقد كشفت وثائق وزعت عبر الانترنيت نشرت في مواقع الكترونية عن اوامر نيابية ( امر نيابي رقم 438) بتاريخ 26 -9-2011 للسيد رئيس مجلس النواب حول ايفاد اخوته وابنه وسائقه ومرافقه الاقدم ومرافقا اخر وقريبا ثالثا هو رئيس ديوان رئيس مجلس النواب والمصور الخاص واربعة مستشارين معه لحضور اعمال الدورة 125 للاتحاد البرلماني الدولي في زيارته الرسمية الى لندن ثم الى سيوسرا. وانا اسأل الاخ رئيس البرلمان بصفتي مواطنا دستوريا ومن خلاله اوجه سؤالي الى جميع المسؤولين من جميع الاحزاب والكتل البرلمانية والحكومية بدون تمييز وبدون ولاء او عداء : هل خلا العراق من السياسيين والمثقفين والتكنوقراط والمثقفين واساتذة الجامعات والكتاب ورجال الاعمال ليكون الايفاد عائليا بينما يتم ذلك على حساب حقوق
اخرين لهم الحق في بلدهم وخيراته ولهم الحق في المشاركة بالدولة ومؤسساتها واذا لم يكن من حقنا الاعتراض فمن حقنا على الاقل ان نسأل مستمدين هذا الحق الدستورومن تاريخنا وتضحياتنا ومسؤليتنا الثقافية والوطنية والاخلاقية. وحين نسآل السيد رئيس مجلس النواب فلكي نعطيه الحق ايضا في ان يسأل الاخرين دون ان يعترض عليه احد. وقبل ان يتهمني احد بالطائفية او الانحياز وهي تهم جاهزة اقول له اقرأ ما كتبته في هذه المقالة نفسها عن السلطة التنفيذية. وارجو ان اكون عادلا..
ثم ماهي مودة جهات. وجهات اجنبية، حتى الذي يطالب بحقوقه في البحرين والسعودية وبحريته لابد ان تكون ثمة جهات اجنبية، في ليبيا الجهات هي امريكا وفي البحرين ايران، والتخويف دائما هو القاعدة التي تحل محل الانظمة الدكتاتورية بقدرة التصريحات التي تطلقها هذه الانظمة اثناء سقوطها.
ماذا يعني ان يثبت السعودي ولاءه؟ يعني ببساطة ان يتنازل عن حريته وماله وحقه وامنه لكي تعيش الاسرة المالكة مرفهة ونائمة في الاحضان بأمان.لقد صعد السياسي فوق الوطن وفوق الشعب. فماذا يعني اطلاق كلمة رموز على سياسيين واستخدام هذه الكلمة باعتبارهم فوق مستوى البشر وهم أعلى من القانون والدستور واغلى من عباد الله باعتبارهم رموزا و وربما فككنا سر هذه الرموز التي ملأت البلد بعد سقوط صدام حيث كان بها رمز واحد وهو رمز هيروغليفي اختفى في قبو تحت الارض على انه اثر من آثار الماضي امامي ايضا تقرير بروكسل وهو تقرير ايديولوجي معاد للولايات المتحدة وهذا لاشأن لي به ولكنه ينطلق من العداء للولايات المتحدة ليعادي النظام الجديد في العراق ويلقي مسؤولية مايحدث على هذا النظام والتقرير ينسى ، لانه تقرير صدامي ، مسؤولية نظام صدام عن انهيار الدولة العراقية وقضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان وقتل المعارضين وادلجة التعليم واقتصاره على البعثيين ومنع حرية التعبير وكثير من القضايا التي رسمت معالم نظام صدام ليلقيها على كاهل النظام الجديد. وكنت اردت مناقشة التقرير في هذا المقال ولكن القضايا التي بدأت بها استغرقت كثيرا من حجم المقال لذلك ساترك الحديث عنه لمقال قادم، وانتقل الى حالة النظام الصحي في العراق. والمناسبة هي انهيار قسم من مبنى مستشفى ابن سينا قبل اسابيع . لكني ايضا ساترك هذا الموضوع لمناسبة قادمة فهو يستحق اهتماما اكبر لانتقل الى تصريحات السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لأشاركه قلقله من انخفاض اسعار النفط (قال نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط حسين الشهرستاني أنه سيكون من «الصعب» قبول نزول أسعار النفط العالمية عن 90 دولارا للبرميل وذلك في علامة على أن تراجع الأسعار بدأ يسبب قلقا لبعض أعضاء أوبك. ونزل خام برنت عن 100 دولار للبرميل أول أمس الثلاثاء بفعل المخاوف المتزايدة بشأن احتمال تخلف اليونان عن سداد الديون وسلامة الاقتصاد العالمي. وتهاوت الأسعار من أعلى مستوى في 2011 عند 127 دولارا الذي سجله الخام في ابريل نيسان)وأتساءل لماذا يخاف ويقلق. ففي عام 1999 وضعت الكويت ميزانيتها على اساس سعر البرميل وكان 11دولارا. ثم قفز ، بعد اقرار الميزانية بايام، الى اكثر من سبعين دولارا.
المشكلة الرئيسية لنفط العراق هي ان حصته في الاوبك 3،7 مليون برميل. وقد تراجعت منذ عام 1981 بعد الحرب مع ايران، وصارت السعودية تعوض النقص في الانتاج وحتى اليوم لم يعد العراق، بعد ثماني سنوات، الى حصته المقررة في اوبك. ومع اكتشاف حقول جديدة وزيادة الاحتياطي العراقي الى اكثر من 115 مليار برميل ماتزال المشكلة في الانتاج وليس في الحصة او الاسعار فقط، خاصة وان اوبك نعتمد الاحتياطي لتقدير الحصة الانتاحية ولذلك نرى اليوم حرب احتياطيات اكثر من حرب الاسعار. فايران رفعت حجم احتياطيها الى150 مليار برميل بعد ايام من اعلان العراق عن زيادة احتياطيه ورفعت السعودية كذلك احتياطيها الى 264 لتظل في المرتبة الاولى انتاجا واحتياطيا. والسعودية، والسعودية رفعت احتياطيها الى 264 مليار برميل لتظل في المرتبة الاولى انتاجا، واحتياطا في الشرق الاوسط .وهي تتجاوز منذ عقود على الحصة المقررة حتى وصلت الى 12 مليون برميل يوميا. بينما حصتها الاصلية في اوبك هي 10 ملايين برميل حسب مصادر اوبك عام 2005 وكانت الكويت قد رفعت انتاجها بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية الى اكثر من 20 % لخفض الاسعار، الامر الذي استخدمه النظام العراقي حجة لغزو الكويت اذ اعتبارها خطوة لتدمير الاقتصاد العراقي الذي كان منهارا بعد الحرب وبحاجة الى نقد سريع. ومنذ كانون الثاني 2009حددت المنظمة انتاجها بـ24.84 برميل في اليوم وقالت ان ارتفاع الاستهلاك العالمي من النفط سيكون خلال 2011 اقل حجما من 2010 وسيكون هذا التباطؤ مصحوبا بعدة مخاطر قد تهدد الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي والذي قد تكون من بين انعكاساته المحتملة حرب العملات والمخاوف من ازمة مصرفية جديدة في اوروبا، و ان كل ذلك قد يؤثر سلبا على الطلب على النفط في العالم بينما لا يزال العرض وقدرات الانتاج كبيرين والعراق لايريد، حسب ممثل العراق في اوبك، رفع حصته قبل وصوله الى سقف انتاج يصل الى 4.5 مليون برميل يوميا. وذلك يحتاج الى اربع سنوات على الاقل والعراق يملك كثيرا من معايير اوبك لزيادة الحصة او الكوتا. لكن المشكلة ليست في وجود هذه المعايير وانما في تحقيقها فمن هذه المعايير درجة الحرمان، والعراق محروم من مزاولة حصته الاصلية منذ اكثر من ثلاثين سنة واستفادت دول اخرى من هذا الحرمان.. والمعيار الآخر هو حاجة العراق لاستغلال امواله من النفط للتطوير والبناء والاعمار. وهنا مشكلتنا مع اسعار واموال النفط. فالمقلق حقا هو الفساد الذي يلتهم مليارات من عوائد النفط والمقلق هو الهدر الواسع لعوائد النفط على مشاريع وهمية او غير ذات جدوى خدمية او اقتصادية. ودون نتائج اعمارية او تنموية او ايجاد فرص عمل للاجيال الجديدة. فالتخصيصات الهائلة تدخل في هدر عائدات النفط وقد ذكرنا المعارك السياسية حول صرف الموال سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية وتخصيص مليوني دولار لتغطية نفقات سفره الى نيويورك او بالنسبة لصرف مليوني دولار لترميم قصر لرئيس مجلس النواب وثكنة لفوج الحماية والخلاف السياسي على ذلك. المقلق ليس هبوط اسعار البرميل. فالاسعار، مثل انفاس المحارب، تصعد وتهبط منذ ان قالوا (بلا). وهذه لهجة بغدادية تعني منذ القديم. واكثر من ذلك فان العراق مايزال يبحث عن 20 مليار دولار من العائدات في زمن ( طويل العمر) بول برايمر.. والمشكلة ايضا هي ان الهروب الى الخارج ، اي الهروب عن وجه العدالة، هو اسوأ من هبوط اسعار النفط . فاذا هبط النفط الى 90 دولارا فذلك يعني ان العراق يمكن ان يجني 263 مليون دولار يوميا حسب انتاجه الحالي وهو 2،6 مليون برميل يوميا . ولكن ان يتم هروب وتهريب اموال العراق وهروب مهربيها وعدم تطبيق العدالة ضد الفساد هو المشكلة التي تقلقنا وليس هبوط اسعار النفط فقط.وبعيدا عن كل هذا اختتم بخبر طريف اهتمت به الصحافة البريطانية في الاسبوع الماضي، وهو ان زوجة النائب جون هيمينغ وجدت مذنبة في المحكمة لانها سرقت هريرة (هرة صغيرة) من منزل عشيقة زوجها. وقد وجدت مذنبة بعد ان عرض فيلم كاميرا المراقبة الذي بين بوضوح وجهها وهي تسرق الهريرة اعتقد ان سرقة هريرة قد شفى غليل الزوجة المغدورة من زوجها الخائن ، وهي اقل مضاضة من وقع الحسام المهند، اي اشد مضاضة من سرقة مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي
نبيل ياسين
لا تحسدوني على كثرة ما أمامي من مواضيع. فالعراق ينتج، كل يوم عشرات القضايا المثيرة للقلق. أمامي مسودة قانون حرية التعبير ومسودة قانون الأحزاب وكلاهما مثير للهم والغم لأنهما يشيران إلى شهية الأحزاب الحاكمة للنزوع الدكتاتوري والبقاء في السلطة على حساب مصالح المجتمع. فمشروع القانون يضيق على الأحزاب الصغيرة والجديدة ويجعلها أسيرة لدى مديرية ستنشأ بهذا القانون هي دائرة شؤون الأحزاب السياسية التي انيطت بها مسؤولية التقدم لحل أي حزب وفقا لمواد ذكرها القانون ولكن كل شيء قابل للتأويل واجتهاد هذه الدائرة إذا أصبحت العين التي لا تنام من اجل سعادة الأحزاب الحاكمة والعين التي لا تنام من اجل وضع العراقيل أمام الأحزاب الجديدة وغير البرلمانية، وستكون المراجعات البيروقراطية هي هم الأحزاب غير الحاكمة وربما خضعت هذه المديرية للمحاصصة (واثنين الك واثنين الي) وستتلقى اوامرها ضد هذا ومع ذاك من السيد فلان والسيد علان.؛كما ان مسودة القانون تصادر حرية الصحافة وتضعها بيد الاحزاب مما يلغي استقلالية وحيادية وسائل الاعلام التي تؤكد عليها مسودة القانون ايضا في تناقض واضح في نص واحد. وهناك المادة 19 التي تلغي ثانيا-1 المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان (هل هي مصادفة ان تكون المادة رقم 19. فهي تعطي دائرة شؤون الاحزاب صلاحية امنية وسياسية فوق الحريات الدستورية حين تنيط بها ( متابعة اعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لاحكام القانون) فتحولها الى دائرة امنية هي التي تقرر القانون ونشاط الاحزاب وهذا يتعارض مع القضاء والدستور. وكذلك انيط بها (تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الأحزاب او اي عضو من اعضائها) اي ان هذه الدائرة، او اي موظف فيها، يمكن ان تمارس تعسفا وتصفي حسابات سياسية باسم القانون خاصة واننا مانزال في معركة بين الاستخدام السياسي للقانون وسيادة القانون واستقلاله.اما المادة 28 فتأمر الحزب بان يحتفظ في مقره بسجل لأعضاء الحزب تدون فيه اسماء اعضاء الحزب وعناوينهم ومحال اقامتهم) وهذا لا يوجد في اي دولة قانونية وديمقراطية فهذا يعني ان موجة اعتقالات جاهزة ستكون على الارجح وراء مثل هذه الفقرة. وهناك كثير من المواد تحتاج الى نقاش اتركها للحقوقيين وللسياسيين. واقترح على البرلمان او الأحزاب التي خارج البرلمان، تشكيل لجنة لمناقشة القانون وتقديم توصيات وتعديلات قانونية قبل اقراره.وامامي خبر يقول ان العدالة تذهب للحاكم ولايذهب الحاكم الى العدالة. تساءلت وانا اقرأ هذا الخبر المنشور في عدة صحف وعلى عدة مواقع: هل تذهب العدالة الى الحكومة ام تذهب الحكومة الى العدالة؟ الخبر يقول: ذهب القاضي شهاب أحمد قاضي جرائم النشر الى مكتب المالكي لتسجيل شكواه ضد النائب المستقل صباح الساعدي”، مبينا أن “المحمود وجه القاضي بتكيف الاتهام وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات حتى لا تقبل الكفالة”.واذا كنا مسؤولين عن التعريف بالحق وحريصين على استتباب الامور وبناء دولة للقانون فنقول بكل ود والتزام وطني انه امر لايتناسب مع هيبة واستقلال القضاء وسيادة القانون، كما انه لايليق بالسيد رئيس الوزراء . واذا كان اي مسؤول يجهل الاجراءات القضائية، وهو امر شائع في الحكومات، ويختص به موظفو القضاء لاعلام اي مشتك بالقنوات المتبعة والاصول المرعية، فان موظفي القضاء مسؤولون بالدرجة الاولى عن استقلال القضاء وضمان هيبته واعلام المسؤولين بالاصول المرعية في مثل هذه الحالات حتى لانعيد انتاج مقولة وردت في الحديث الشريف على الارجح (إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك) واعتقد ان السيد رئيس الوزراء يؤمن بذلك.وامامي خبر عن نية اعضاء البرلمان الذهاب الى الحج وقد رأيت من ينتظر خمس سنوات وهو على اعتاب الثانية والثمانين بورعه وتقواه وحسن اسلامه لكي يحصل على (حق) حج بيت الله الحرام في حين يضاف التمتع (بمتعة الحج) الملغاة، للسادة نوابنا كامتياز رغم قرآن الله الكريم. وامامي خبر يقول ان اعضاء البرلمان قدموا مشروع قانون لشمول حماياتهم بالتقاعد وبعض الامتيازات المالية. قولوا يا نوابنا الكرام بعد التحية والسلام: اذن سيكون العراق ليس لاهله وانما لنا نحن النواب الذين اصبحنا اشد من نوائب الدهر على العراقيين. يروى ان المغيرة بن شعبة حين كان واليا لمعاوية على الكوفة اجتاح الكوفة الطاعون فخاف المغيرة ان يصاب به فصعد المنبر وقال: ان امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان بعث في طلبي وانا مسافر منذ الغد. فنهض اليه شريف من اشراف الكوفة ونبيل من نبلائها وعقلاني من عقلائها ومظلوم من مظلوميها وقال له: اذهب فان الله ارحم من ان يجمعك علينا مع الطاعون فيكون علينا طاعونان.
وامامي ايضا تصريحات وتصريحات مضادة لاعضاء كتل برلمانية واتهامات متبادلة ولكن كل التهم المتبادلة تؤكد امرا واحدا: ان صراع المغانم هو الذي يقود البرلمان وان رفع الدعاوى يجعلني اقول لماذا الحصانة البرلمانية اذا كان النائب لايستطيع ان يقول شيئا ولماذا وجد البرلمان اصلا؟ ان كثيرا من اعضاء البرلمان وكثيرا من اعضاء الحكومة يمارسون الارهاب الفكري وتكميم الافواه، يحتقرون القانون ويلتفون عليه ويستخدمونه فقط لتكريس هذا الإرهاب الفكري. واذا انتقد احد ما شخصية من هذه الشخصيات فسرعان ما يخرج معترض قائلا (نرفض المهاترات السياسية التي تنال من رموز البلد) لكن رموز البلد كما تقول الاخبار (تصطحب اخويها المعينين بدرجة مستشار عند رمز البلد هذا وابنها المعين سكرتيرا) وتصرف مليوني دولار لاعادة ترميم وتأثيث منزل هذا الرمز. فاذا طالب احد في البرلمان ان يتم التحقق من ذلك فانه يصبح مدفوعا من(جهات) واذا كان هذا المبلغ قانونيا فانه كثير جدا ينطبق عليه قول ابي ذر الغفاري عن قصر الخضراء الذي بناه معاوية وهو وال بعد ( اذا كان صرفه من ماله فانه السرف واذا كان صرفه من بيت المال فانه خيانة) فاتقوا الله في اموال بيت العراقيين، ولماذا ايها الاخ الناطق يصبح تصريح نائبة عن مبلغ قانوني او غير قانوني تعريضا بانجازات البرلمان؟ لن اقول انا. اذهب الى اي ركن في اي شارع عراقي، في اي قرية او مدينة او محافظة عراقية واسأل الناس هناك عن انجازات البرلمان فسوف يخبرونك حتما. فحتى الان ترى انجازات من نوع: تأثيث، ترميم، صرف حقوق الحمايات،ايفادات، تقاعد النواب، قطع اراض، قوانين رفاهية مدى الحياة. واذا كان السيد رئيس البرلمان يجهل امور الايفادات وقوانينه وهو امر شائع ايضا بين السياسيين في دول عديدة فان الجهات المختصة تحدد حتى تحت سقف القانون الحد اللازم والمعقول والمتبع في الصرف. فأموال الدولة لا تخضع لتقدير وحاجة السياسي وربما رغباته وانما تخضع للقانون والأصول المرعية.وعلى ذكر (الجهات)فالجميع سواسية مع الأنظمة العربية حين تطالب شعوبها بحقوقها. فالحرية وراءها (جهات) والحق وراءه (جهات) والعدالة وراءها (جهات) ولقمة الخبز وراءها (جهات) والمساواة وراءها (جهات) وأنا أيضا ورائي (جهات) واقسم أن الجهة الوحيدة ورائي هي حقوق شعب العراق والا كنت (طنشت) كما يقول بعض الأخوة العرب ولم اكتب وأنبه على هذه الخلافات التي تضر بسمعة المسؤولين والسياسيين وتجعلهم(علكة) بين الناس المحرومين. وهكذا نرى الجهات كلها ولا نرى جهة واحدة وراء بقاء هذه الأنظمة القمعية جاثمة على صدور شعوبها. وكأن الحق أجنبي والحرية أجنبية والقانون أجنبي والمساواة أجنبية والعدالة أجنبية. أين العروبة والإسلام إذن؟ الم تقولوا أن الإسلام يريد العدالة وان الإسلام يريد المساواة وان الاسلام يقر الحقوق، ام ان الاسلام نفسه اصبح جهة اجنبية هو الاخر؟ ثم ماهذه المودة؟مقاضاة النواب؟ القانون لا يذكر أبدا الا بالنسبة للنواب، لان الحصانة البرلمانية لهم تمنع المسؤول من اعتقالهم حسب رغبته. أتمنى ان يفعّل القانون ضد الفساد وليس ضد الاتهام بالفساد فحسب.اعتقد ان السيل بلغ الزبى، والزبى لغة تأتي باكثر من معنى، فهي جمع زُبية وهي حفرة صغيرة لإشعال الحطب وخبز العجين، وهي أيضا حفرة لصيد السباع، وكذلك هي الرابية العالية التي لايصل اليها الماء، ولذلك يقال بلغ السيل الزبى اذا اشتد الأمر، وقد اشتد أمر العراقيين ولم يحصلوا على حقوقهم بعد بينما يضمن اقل من ألف شخص حقوقهم على حساب حقوق 30 مليون، وإذا لم يعجب احد ما هذا الكلام ليذهب إلى الدستور والى القانون والى الديمقراطية والى الناس ليرى شرعيته وانها لقسمة ضيزى كما قال القرآن الكريم ، والضيزى من ضاز اي جار ولم يعدل. وضوزه حقه اي نقّصه اياه وقسمة ضيزى اي ناقصة وجائرة.. وعلى طول وكثرة قراءتي لتاريخ الإسلام والدعوة واشتغالي بهذا التاريخ لم أجد موقفا اغضب النبي الكريم غضبا محزنا ومؤلما اثر في مشاعره أكثر من اتهامه بعدم العدل، حين قال له رجل: اعدل يامحمد. ولعل القرآن هو الكتاب الأكثر اهتماما بالعدل وذكرا له وبالحق وتبشيرا به.وهناك امر اخر، فليس كل القوانين التي تصدر تكون شرعيتها تلقائية والا اعتبرنا جميع قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل شرعية حتى تلك التي صادرت الاموال دون حق واعدمت الالاف دون حق. فالقوانين تصدر لخدمة العامة وتأخذ شرعيتها من تمثيلها لحقوق المجتمع ، وليس لضمان امتيازات الخاصة.
لقد عارضنا نظام صدام لانه احتكر لاعضائه كل خيرات العراق المادية والروحية. وقلنا انه نظام دكتاتوري غير شرعي. فكل نظام، حتى لو اجرى انتخابات لن يكون شرعيا بدون حماية مواطنيه وليس حماية نفسه وافراد حكمه. وكل نظام شرعي يفقد شرعيته حامل يحقق مصالح اعضائه ولس مصالح المواطنين.وظلم الناس عن طريق مصادرة حقوقهم في بلدهم ينزع شرعية برلمان يهتم بشؤون أعضائه وليس شؤون مواطني البلاد. فالبرلمان العراقي هيئة لرعاية منافع أعضائها. لكن مامدى اخلاقيتنا ونحن نملك 5 آلاف مسؤول حكومي ونيابي كذبوا بشأن شهاداتهم الدراسية وزوجتي الدكتورة ندى الهاشمي وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في آداب اللغة العربية ماتزال تتعجب كلما سمعت مذيعا يخطأ او مسؤولا لا يجيد الكلام بالعربية الفصحى وتقول كيف اصبح هذا الشخص مسوؤلا وهو لا يعرف لغته الام وانا لم اعد اتعجب واقول لها من الافضل ان تقوم القيامة الان لان علاماتها اصبحت اكثر مما ننتظر.. وامامي ايضا قصة من احد الاصدقاء عن قائد سياسي وحكومي بارز وملخصها ان هذا القائد يستورد كل شهر شرابه وطعامه وبضمنه السكر والشاي، الملح والبهارات والحليب واللبن والخبز واللبان (العلكة) يأتيه كل ذلك في (كونتينر) اي حاوية بالعربي البسيط يحتوي ايضا على الأسماك وفواكه البحر واللحوم والخضروات وكل ما يحتاجه من قناني الماء والعصير و إلى آخره من مستلزمات الحياة اليومية.
لديه حق والله. فهو يخاف من شرب الماء الملوث الذي يشربه العراقيون. وهو يخاف من الطعام الملوث الذي يأكله العراقيون. وانا اوافقه الف بالمائة واقول حقه ولديه فلوس كثيرة والحمد لله وموظفون دبلوماسيون هنا وهناك في سفاراتنا بدول العالم عينهم ربما لهذا الغرض وفق محاصصة حزبه. وهو على حق مرة ثانية وثالثة. ولكنه ليس على حق الف مرة لانه لايساهم في إنهاء مشكلة التلوث في العراق وهو مسؤول وكان عليه خلال الأعوام الثمانية الماضية أن يكون ذكر على الاقل ان التلوث مشكلة في العراق ولابد من البدء بمعالجة هذا التلوث، فالعراقيون ثلاثون مليون نسمة ولايستطيع كل واحد منهم استيراد كونتير كل شهر بما يحتاجه من طعام وشراب غير ملوث وليس لديهم أموال كافية ولاموظفون دبلوماسيون يرسلون لهم هذه الأطعمة والمشروبات، واسواقهم مليئة بمواد ملوثة واطعمة انتهت صلاحياتها وادوية قاتلة بدل ان تكون شافية.واقول العراقي ظالم والعراقي مظلوم. والعراقي الظالم قليل العدد والعراقي المظلوم هو بقية الشعب العراقي. واكثر من ذلك لم اعرف عربيا مظلوما من جيرانه مثلما هو العراقي. فهو لا يستطيع ان يكون وطنيا محبا لبلاده ومدافعا عن حقوقها دون أن يثير غضب جيرانه. وكان ذلك في سنوات المعارضة واضحا ايضا. فلكي تكون معارضا لصدام ومقبولا من دول الجوار كان عليك ان تؤمن بجميع مصالح دول الجوار ضد مصالح بلادك. ولذلك كان المعارض الذي يريد ان يستفيد من الدعم والمال وانشاء الجماعات وتأسيس الصحف ان ينحاز الى دولة من دول الجوار. واليوم تمارس دول الجوار الاسلوب نفسه ولذلك ترى مصالح دول الجوار في البرلمان وفي الحكومة وفي الاعلام وفي البيانات والتصريحات والخلافات السياسية أعلى صوتا من المصالح الوطنية ويتضح هذا في الخطاب السياسي التالي (أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب أن هيئة رئاسة المجلس مصرة على الدعوى القضائية المرفوعة ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، متهما جهات لم يسمها بمحاولة استخدام الفتلاوي كأداة لتعطيل عمل البرلمان فيما استغرب النائب عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي اتهام النائبة حنان الفتلاوي رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بصرف ملياري دينار على تأثيث منزله ومكتبه، مؤكدا أن: النجيفي لا يمكن أن يصرف شيئا خارج القانون».وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب أكرم العبيدي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان أن هيئة رئاسة البرلمان مصرة على الدعوى القضائية بحق النائبة حنان الفتلاوي وإذا أرادت الدفاع عن نفسها فعليها أن تدافع من خلال القضاء، مضيفا أن هناك بعض الجهات تدفع بالفتلاوي وتستخدمها كأداة لتعطيل انجازات مجلس النواب.(.ترون انني مستقل انتقد اي اجراء غير مقبول ديمقراطيا ودستوريا وقانونيا. وقد سبب لي ذلك مشكلات كثيرة ولكن كلمة الحق مهمة من اجل اولئك الذين يتصرفون ضد الحق ويعتقدون انه الحق وان الحق معهم. لدينا خلاف في شأن صرف مليوني دولار. الطرفان يعترفان بصرف المبلغ والخلاف مستمر. اين نتوقف؟المشكلة ان القانون يصبح كرة والخلافات السياسية هي اللاعب.
مع هذا اؤمن ان ما طفح على السطح ايجابي ومفيد جدا. ليس بسبب انها تفضح التجاوزات او تقدير التجاوزات عند هذا الطرف او ذاك، والخلاف على: هل هي تجاوزات على القانون ام لا؟ بل لانها ايضا اعطت صورة واضحة على ان الشفافية مطلوبة وان الرقابة الشعبية، اي رقابة الرأي العام، اصبحت واعية رغم الاستخدامات السياسية لهذه الخلافات، فقد كشفت وثائق وزعت عبر الانترنيت نشرت في مواقع الكترونية عن اوامر نيابية ( امر نيابي رقم 438) بتاريخ 26 -9-2011 للسيد رئيس مجلس النواب حول ايفاد اخوته وابنه وسائقه ومرافقه الاقدم ومرافقا اخر وقريبا ثالثا هو رئيس ديوان رئيس مجلس النواب والمصور الخاص واربعة مستشارين معه لحضور اعمال الدورة 125 للاتحاد البرلماني الدولي في زيارته الرسمية الى لندن ثم الى سيوسرا. وانا اسأل الاخ رئيس البرلمان بصفتي مواطنا دستوريا ومن خلاله اوجه سؤالي الى جميع المسؤولين من جميع الاحزاب والكتل البرلمانية والحكومية بدون تمييز وبدون ولاء او عداء : هل خلا العراق من السياسيين والمثقفين والتكنوقراط والمثقفين واساتذة الجامعات والكتاب ورجال الاعمال ليكون الايفاد عائليا بينما يتم ذلك على حساب حقوق
اخرين لهم الحق في بلدهم وخيراته ولهم الحق في المشاركة بالدولة ومؤسساتها واذا لم يكن من حقنا الاعتراض فمن حقنا على الاقل ان نسأل مستمدين هذا الحق الدستورومن تاريخنا وتضحياتنا ومسؤليتنا الثقافية والوطنية والاخلاقية. وحين نسآل السيد رئيس مجلس النواب فلكي نعطيه الحق ايضا في ان يسأل الاخرين دون ان يعترض عليه احد. وقبل ان يتهمني احد بالطائفية او الانحياز وهي تهم جاهزة اقول له اقرأ ما كتبته في هذه المقالة نفسها عن السلطة التنفيذية. وارجو ان اكون عادلا..
ثم ماهي مودة جهات. وجهات اجنبية، حتى الذي يطالب بحقوقه في البحرين والسعودية وبحريته لابد ان تكون ثمة جهات اجنبية، في ليبيا الجهات هي امريكا وفي البحرين ايران، والتخويف دائما هو القاعدة التي تحل محل الانظمة الدكتاتورية بقدرة التصريحات التي تطلقها هذه الانظمة اثناء سقوطها.
ماذا يعني ان يثبت السعودي ولاءه؟ يعني ببساطة ان يتنازل عن حريته وماله وحقه وامنه لكي تعيش الاسرة المالكة مرفهة ونائمة في الاحضان بأمان.لقد صعد السياسي فوق الوطن وفوق الشعب. فماذا يعني اطلاق كلمة رموز على سياسيين واستخدام هذه الكلمة باعتبارهم فوق مستوى البشر وهم أعلى من القانون والدستور واغلى من عباد الله باعتبارهم رموزا و وربما فككنا سر هذه الرموز التي ملأت البلد بعد سقوط صدام حيث كان بها رمز واحد وهو رمز هيروغليفي اختفى في قبو تحت الارض على انه اثر من آثار الماضي امامي ايضا تقرير بروكسل وهو تقرير ايديولوجي معاد للولايات المتحدة وهذا لاشأن لي به ولكنه ينطلق من العداء للولايات المتحدة ليعادي النظام الجديد في العراق ويلقي مسؤولية مايحدث على هذا النظام والتقرير ينسى ، لانه تقرير صدامي ، مسؤولية نظام صدام عن انهيار الدولة العراقية وقضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان وقتل المعارضين وادلجة التعليم واقتصاره على البعثيين ومنع حرية التعبير وكثير من القضايا التي رسمت معالم نظام صدام ليلقيها على كاهل النظام الجديد. وكنت اردت مناقشة التقرير في هذا المقال ولكن القضايا التي بدأت بها استغرقت كثيرا من حجم المقال لذلك ساترك الحديث عنه لمقال قادم، وانتقل الى حالة النظام الصحي في العراق. والمناسبة هي انهيار قسم من مبنى مستشفى ابن سينا قبل اسابيع . لكني ايضا ساترك هذا الموضوع لمناسبة قادمة فهو يستحق اهتماما اكبر لانتقل الى تصريحات السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لأشاركه قلقله من انخفاض اسعار النفط (قال نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط حسين الشهرستاني أنه سيكون من «الصعب» قبول نزول أسعار النفط العالمية عن 90 دولارا للبرميل وذلك في علامة على أن تراجع الأسعار بدأ يسبب قلقا لبعض أعضاء أوبك. ونزل خام برنت عن 100 دولار للبرميل أول أمس الثلاثاء بفعل المخاوف المتزايدة بشأن احتمال تخلف اليونان عن سداد الديون وسلامة الاقتصاد العالمي. وتهاوت الأسعار من أعلى مستوى في 2011 عند 127 دولارا الذي سجله الخام في ابريل نيسان)وأتساءل لماذا يخاف ويقلق. ففي عام 1999 وضعت الكويت ميزانيتها على اساس سعر البرميل وكان 11دولارا. ثم قفز ، بعد اقرار الميزانية بايام، الى اكثر من سبعين دولارا.
المشكلة الرئيسية لنفط العراق هي ان حصته في الاوبك 3،7 مليون برميل. وقد تراجعت منذ عام 1981 بعد الحرب مع ايران، وصارت السعودية تعوض النقص في الانتاج وحتى اليوم لم يعد العراق، بعد ثماني سنوات، الى حصته المقررة في اوبك. ومع اكتشاف حقول جديدة وزيادة الاحتياطي العراقي الى اكثر من 115 مليار برميل ماتزال المشكلة في الانتاج وليس في الحصة او الاسعار فقط، خاصة وان اوبك نعتمد الاحتياطي لتقدير الحصة الانتاحية ولذلك نرى اليوم حرب احتياطيات اكثر من حرب الاسعار. فايران رفعت حجم احتياطيها الى150 مليار برميل بعد ايام من اعلان العراق عن زيادة احتياطيه ورفعت السعودية كذلك احتياطيها الى 264 لتظل في المرتبة الاولى انتاجا واحتياطيا. والسعودية، والسعودية رفعت احتياطيها الى 264 مليار برميل لتظل في المرتبة الاولى انتاجا، واحتياطا في الشرق الاوسط .وهي تتجاوز منذ عقود على الحصة المقررة حتى وصلت الى 12 مليون برميل يوميا. بينما حصتها الاصلية في اوبك هي 10 ملايين برميل حسب مصادر اوبك عام 2005 وكانت الكويت قد رفعت انتاجها بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية الى اكثر من 20 % لخفض الاسعار، الامر الذي استخدمه النظام العراقي حجة لغزو الكويت اذ اعتبارها خطوة لتدمير الاقتصاد العراقي الذي كان منهارا بعد الحرب وبحاجة الى نقد سريع. ومنذ كانون الثاني 2009حددت المنظمة انتاجها بـ24.84 برميل في اليوم وقالت ان ارتفاع الاستهلاك العالمي من النفط سيكون خلال 2011 اقل حجما من 2010 وسيكون هذا التباطؤ مصحوبا بعدة مخاطر قد تهدد الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي والذي قد تكون من بين انعكاساته المحتملة حرب العملات والمخاوف من ازمة مصرفية جديدة في اوروبا، و ان كل ذلك قد يؤثر سلبا على الطلب على النفط في العالم بينما لا يزال العرض وقدرات الانتاج كبيرين والعراق لايريد، حسب ممثل العراق في اوبك، رفع حصته قبل وصوله الى سقف انتاج يصل الى 4.5 مليون برميل يوميا. وذلك يحتاج الى اربع سنوات على الاقل والعراق يملك كثيرا من معايير اوبك لزيادة الحصة او الكوتا. لكن المشكلة ليست في وجود هذه المعايير وانما في تحقيقها فمن هذه المعايير درجة الحرمان، والعراق محروم من مزاولة حصته الاصلية منذ اكثر من ثلاثين سنة واستفادت دول اخرى من هذا الحرمان.. والمعيار الآخر هو حاجة العراق لاستغلال امواله من النفط للتطوير والبناء والاعمار. وهنا مشكلتنا مع اسعار واموال النفط. فالمقلق حقا هو الفساد الذي يلتهم مليارات من عوائد النفط والمقلق هو الهدر الواسع لعوائد النفط على مشاريع وهمية او غير ذات جدوى خدمية او اقتصادية. ودون نتائج اعمارية او تنموية او ايجاد فرص عمل للاجيال الجديدة. فالتخصيصات الهائلة تدخل في هدر عائدات النفط وقد ذكرنا المعارك السياسية حول صرف الموال سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية وتخصيص مليوني دولار لتغطية نفقات سفره الى نيويورك او بالنسبة لصرف مليوني دولار لترميم قصر لرئيس مجلس النواب وثكنة لفوج الحماية والخلاف السياسي على ذلك. المقلق ليس هبوط اسعار البرميل. فالاسعار، مثل انفاس المحارب، تصعد وتهبط منذ ان قالوا (بلا). وهذه لهجة بغدادية تعني منذ القديم. واكثر من ذلك فان العراق مايزال يبحث عن 20 مليار دولار من العائدات في زمن ( طويل العمر) بول برايمر.. والمشكلة ايضا هي ان الهروب الى الخارج ، اي الهروب عن وجه العدالة، هو اسوأ من هبوط اسعار النفط . فاذا هبط النفط الى 90 دولارا فذلك يعني ان العراق يمكن ان يجني 263 مليون دولار يوميا حسب انتاجه الحالي وهو 2،6 مليون برميل يوميا . ولكن ان يتم هروب وتهريب اموال العراق وهروب مهربيها وعدم تطبيق العدالة ضد الفساد هو المشكلة التي تقلقنا وليس هبوط اسعار النفط فقط.وبعيدا عن كل هذا اختتم بخبر طريف اهتمت به الصحافة البريطانية في الاسبوع الماضي، وهو ان زوجة النائب جون هيمينغ وجدت مذنبة في المحكمة لانها سرقت هريرة (هرة صغيرة) من منزل عشيقة زوجها. وقد وجدت مذنبة بعد ان عرض فيلم كاميرا المراقبة الذي بين بوضوح وجهها وهي تسرق الهريرة اعتقد ان سرقة هريرة قد شفى غليل الزوجة المغدورة من زوجها الخائن ، وهي اقل مضاضة من وقع الحسام المهند، اي اشد مضاضة من سرقة مليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي
RSS Feed